بالإضافة إلى الحوافز التي تمنحها المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "إيدال"، تقدّم الحكومة مجموعة من الحوافز للمستثمرين المحليين والأجانب لتشغيل مشروعهم في لبنان.

المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس

تم إنشاء المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بموجب القانون رقم 18 بتاريخ 5 أيلول 2008 الذي يمنح المستثمرين المحليين والأجانب في منطقة طرابلس مجموعة من الإعفاءات، بما في ذلك:

• تُعفى الشركات التي أُنشئت في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من الضرائب على الأرباح، بشرط أن يتخطى رأس المال أو الاستثمار في الأصول الثابتة ما يعادل 300,000 دولار بالليرة اللبنانية، وأن يشكّل اللبنانيون على الأقل نصف عدد الموظفين في الشركة.
• تُعفى كافة المُدخلات والآلات والمعدات اللازمة للمشروع من الضريبة على القيمة المضافة ومن الرسوم الجمركية وضرائب الإنتاج غير المباشرة، بشرط أن تبقى هذه الإمدادات والمعدات ضمن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس.
• لا تخضع أجور الموظفين الذين يعملون ضمن هذه المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس لضريبة الدخل.
• تُعفى أبنية الشركات التي تتم إنشاؤها داخل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من الضرائب على الأراضي والممتلكات.
• يُعفى إصدار الأسهم والسندات من الضرائب.
• تُعفى الشركات المساهمة التي يكون موضوعها إدارة المشروع الاستثماري في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس من الالتزام بضم لبنانيين أو هيئات لبنانية إلى عضوية مجلس إدارتها.

يمنح قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس بعض الحوافز بشأن أنظمة العمل:

• تتولّى هيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس مسؤولية إصدار إجازات العمل للأجانب. ويحتاج الأجانب إلى الحصول على إذن من الهيئة قبل السفر إلى لبنان. وعند وصولهم إلى لبنان، يقدّم الأجنبي طلبًا للحصول على إجازة عمل في غضون 15 يومًا. وترفع الهيئة نسخة عن الملف إلى وزارة العمل.
• يمكن للمستثمرين الأجانب الذين يرغبون في تأسيس شركة في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الحصول على إجازة عمل، بشرط أن يتخطى رأس المال أو الاستثمار في الأصول الثابتة ما يعادل 300,000 دولار بالليرة اللبنانية، وأن يشكّل اللبنانيون على الأقل نصف عدد الموظفين.
• يمكن للمستثمرين الذين يزورون المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس الحصول على تأشيرة دخول لمدة ثلاثة أشهر، والتي يمكن تمديدها لعام عند نقطة الدخول.
• يمكن للأجانب الذين يحصلون على إجازة عمل الحصول على جواز إقامة من سنة إلى ثلاث سنوات.
• يحرّر أرباب العمل والأجراء في المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس عقود عمل خاصة تحدّد الشروط التي بموجبها يتم إنهاء استخدام الأجير. وينص قانون المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس أيضًا على أن أرباب العمل والأجراء في هذه المنطقة لا يسددون أي اشتراكات للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. إلا أن أرباب العمل يُلزَمون بأن يقدموا لأجرائهم برنامجًا معادلاً لبرنامج الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أو أفضل منه.

للمزيد من المعلومات حول حوافز المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، الرجاء الضغط هنا.

الحوافز في القطاع الصناعي

ينص القانون اللبناني (بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 144/159) على إعفاءات ضريبية على الأرباح الناتجة من الشركات الصناعية في حال توافرت في هذه الأخيرة شروطًا محددة.

يمكن للشركات الصناعية أن تستفيد من إعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات، إذا كانت:

• تأسست في لبنان بعد العام 1980
• تأسست في منطقة من المناطق التي تسعى الحكومة إلى تطويرها والمحددة في مراسيم. فقد تمت إضافة منطقة النبطية ومجدل عنجر وحصرايل وتعنايل بموجب المرسوم 11991/1998.
• لديها منتجات لم يتم إنتاجها في لبنان قبل الأول من كانون الثاني/ يناير 1980.
• تملك أكثر من 500,000,000 ليرة لبنانية (أو 333,333 دولار تقريبًا) في الأصول الإنتاجية.

يتعيّن على الشركات الصناعية التي ترغب في الاستفادة من هذه الإعفاءات أن تُرسل إشعارًا خطيًّا إلى الإدارة المالية مصحوبًا بكل الوثائق المتعلقة بقيمة أصولها الإنتاجية وطبيعة إنتاجها.

وسوف تتطلب هذه الإعفاءات إصدار مرسوم بالاستناد إلى توصية من وزارة المالية والصناعة والطاقة.

بالإضافة إلى ذلك، ووفقًا للمرسوم رقم 11991/1998، يمكن لأي شركة صناعية تأسست في منطقة لا تُعتبر من المناطق التي تسعى الحكومة إلى تطويرها أن تستفيد أيضًا من الإعفاءات من ضريبة الدخل لمدة ست (6) سنوات في حال نقلت مقرها إلى إحدى المناطق المذكورة أعلاه. ووفقًا للمرسوم الاشتراعي رقم 124/1983، قد تقدّم الحكومة الدعم المالي بتحمّل جزء من الفوائد المتعلقة بأي اتفاقية قرض يتم توقيعها مع مصرف محلي لأهداف نقل مقر الشركة.

بالإضافة إلى الحوافز التالية:

• إعفاء من الرسوم الجمركية عند التصدير بنسبة 50%
• رسوم جمركية بنسبة 2% بالنسبة إلى الآلات والمعدات وقطع التبديل ومواد البناء المستوردة لإنشاء شركات صناعية جديدة
• إعفاء من الرسوم الجمركية بالنسبة إلى الأنسجة والسلع شبه المصنّعة والمواد الخام