وقائع وأرقام:

• يساهم القطاع الصناعي بحوالي 7.5 في المئة من الناتج القومي وهو يستخدم حوالي 140.000 عامل أو ما يعادل 25 في المئة من اليد العاملة المحلية.
• هو ثاني أكبر مستخدِم بعد القطاع العام ويتقدم في هذا الإطار القطاعات الاقتصادية الأخرى.
• يشمل أكثر من 15 قطاعاً فرعياً،  ولكن أهمية هذه القطاعات تختلف لجهة مساهمتها في اجمالي الناتج المحلي والعمالة. فعلي سبيل المثال، يساهم قطاع الصناعات الغذائية والمشروبات في الجزء الأكبر من ناتج القطاع الصناعي (26 في المئة) يليه قطاع المعادن والمنتجات الحديدية الفرعي (12 في المئة)، والمنتجات المعدنية غير الحديدية الأخرى (11.7 في المئة)، والآلات والأدوات الكهربائية (11 في المئة)، ثمّ المفروشات والمنتجات الخشبية.
• تشمل المنتجات الرئيسية المصدرة في العام 2016: المعادن الأساسية ومنتجات من المعادن الأساسية (20 في المئة)، المواد الغذائية المعدة (18.3 في المئة)، منتجات الصناعات الكيميائية والصناعات المرتبطة (13.6 في المئة)، إضافة إلى قطاعات فرعية أخرى تشكل حجمًا أقل من اجمالي الناتج.
• تشمل وجهات التصدير الرئيسية في العام 2016: تركيا (20.2 في المئة)، سوريا (16.3 في المئة)، المملكة العربية السعودية (5.05 في المئة)، العراق (5.1 في المئة) وإيطاليا (3.5 في المئة).
• سجلت قيمة الصادرات الصناعية 2.79 مليار د.أ. بحسب إحصاءات نهاية العام 2016.

 الميزات التنافسية:

• الدعم المؤسساتي: إنه قطاع منظم حيث تنشط جمعية الصناعيين اللبنانيين في الترويج لمصالح الفاعلين فيه
• توقيع عدّة اتفاقيات ثنائية ومتعدّدة الأطراف كان لديها تأثير ايجابي على دخول الصادرات اللبنانية للأسواق الخارجية
• تسهيلات مالية عديدة توفرها الحكومة:
  • إعفاء من التعرفات الجمركية لدى التصدير بنسبة 50 في المئة
  • فرض نسبة 2 في المئة فقط كرسوم جمركية على الآلات والتجهيزات وقطع الغيار ومواد البناء المستوردة لتأسيس شركات صناعية جديدة
  • إلغاء كامل للرسوم الجمركية على النسيج والسلع نصف المصنّعة والمواد الخام.
  • اعفاءات ضريبية توفرها ايدال قد تصل إلى 100 في المئة على ضريبة الدخل الخاصة بالشركات وعلى ضريبة توزيع الارباح لمدة أقصاها 10 سنوات