التحكيم

تأسّس مركز التحكيم اللبناني في 8 أيّار 1995 بالتعاون الوثيق مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة.  أما قوانينه الداخلية وأنظمته فهي شبيهة بتلك التي تحكم عمل غرفة التجارة الدولية في باريس. كما يعتمد مركز التحكيم اللبناني على قانون المحاكمات اللبناني الذي يرعى عملية التحكيم الداخلي والدولي.

أعطى التعديل الذي أدخله القانون 440/2002 على قانون المحاكمات المدنية فعاليّة أكبر لإجراءات التحكيم. فأصبح التحكيم ممكنًا في كل أنواع العقود التجارية والمدنية والعامة، مع الإشارة إلى أنه في الحالة الأخيرة، ينبغي أن يكون بند أو اتفاق التحكيم مُصادقًا عليه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء. وتُعطى أحكام التحكيم الصيغة التنفيذية بشرط أن تراعي النظام العام.

بالإضافة إلى ذلك، إن كل المعاهدات والاتفاقيات والعقود الثنائية والمتعدّدة الأطراف التي وقّعها لبنان والمتعلّقة بحماية الاستثمارات والمسائل التجارية الأخرى تنصّ على إمكانية حلّ النزاعات عبر التحكيم.

لقد صادق لبنان أيضًا على معاهدة نيويورك التي تم إبرامها في العام 1958 والمتعلّقة بالتحكيم الدولي، وعلى معاهدة واشنطن التي أُبرمت في العام 1965 والمتعلّقة بحلّ نزاعات الاستثمار بين الحكومات والمستثمرين من البلدان الأخرى (ICSID).

ينص قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 بتاريخ 16 آب 2001 على إمكانية التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن عقود سلة الحوافز الموقّعة بين الحكومة اللبنانية ممثلة بـ "إيدال" والمستثمر، وإلاّ يتم اللجوء إلى التحكيم وفقاً للإجراءات التي يلحظها القانون اللبناني أو أي مركز تحكيم دولي.

الوساطة والتوفيق

إن ممارسة الوساطة والتوفيق في كل أنواع العقود تزداد انتشارًا في لبنان على الرغم من غياب قانون خاص بها. فالمركز اللبناني للتحكيم يعتمد إجراءات خاصة للتوفيق والوساطة تتطابق والممارسات الدولية.