لعب الإطار القانوني والسياسات المشجعة على الاستثمار في لبنان دورا مهما في الحفاظ على ثقة المستثمر في الاقتصاد المحلي. وقد كانت للموارد البشرية المتخصصة والمتعددة اللغات ذات الكلفة التنافسية، بالإضافة إلى السياسات الليبرالية في البلاد، دورها الأساسي في تثبيت لبنان على خارطة الاستثمار وضمن اهتمامات المستثمرين الذين يتطلعون إلى تقديم خدماتهم للأسواق المحلية والإقليمية.

وخلال العام 2015، وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار الاقليمية، تم الإعلان عن 44 مشروعا استثماريا أجنبيا وشراكات أجنبية، وهو رقم يزيد بشكل طفيف عن الأرقام التي تم تسجيلها في العام 2014. وكانت الشركات الأوروبية المستثمر الأول في لبنان، إذ بلغت نسبتها 48 في المئة من مجموع الشركات الأجنبية في العام 2015. أما الدول الاوروبية الثلاثة الأبرز، فكانت: فرنسا بنسبة 9 في المئة، المملكة المتحدة بنسبة 9 في المئة ايضا، وايطاليا بنسبة 4,5 في المئة.

في المقابل، ارتفعت حصة المستثمرين العرب من الشركات الأجنبية في العام 2015 لتصل إلى 32 في المئة. وقد حافظت الإمارات على المركز الأول باستحواذها على 22,7 في المئة من إجمالي الشركات الأجنبية، تليها الأردن بنسبة 4.5 في المئة. 

توزيع الشركات الأجنبية المستثمرة في لبنان حسب بلد المنشأ (نسبة مئوية|2015)

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة، الفايننشل تايمز، شبكة fDi Intelligence، ANIMA

أما بالنسبة للتوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات، فقد استقطبت قطاعات الخدمات، والتجارة / التجزئة والصناعة 68 في المئة من الاستثمارات الأجنبية. وقد استقطب الاقتصاد اللبناني، الذي اعتمد تقليديا على قطاع الخدمات، نسبة 34 في المئة من الاستثمار الأجنبي المباشر إلى هذا القطاع في العام 2015 مقارنة مع نسبة 26 في المئة للعام 2014. وعلى وجه التحديد، افتتحت 4 شركات تعمل في القطاع المالي إما فرعا لها او مكتبا تمثيليا في لبنان. وعكست هذه الاستثمارات ثقة المستثمرين الأجانب بالقطاع المالي اللبناني الذي اثبت مناعته بفضل السياسة التي اتبعها المصرف المركزي في الحفاظ على احتياطي عال من العملات الأجنبية التي تغطي تقريبا 80 في المئة من الايرادات المالية بالعملة المحلية، فضلا عن الثبات في الأسعار ونسب الفائدة المحفزة.

هذا، وقد افتتحت 3 شركات طيران مكاتب تمثيلية لها لخدمة الأعداد المتنامية من الركاب اللبنانيين والسوريين الموجودين في لبنان.

تجدر الإشارة أيضا إلى أن هناك زيادة في الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات (تطوير البرامج) الذي استحوذ على حوالي 7 في المئة من مجموع المشاريع الأجنبية، بزيادة 2 في المئة عن أرقام العام 2014. 

التوزيع القطاعي للشركات الأجنبية في لبنان (النسبة المئوية|2015)

المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة، الفايننشل تايمز، شبكة fDi Intelligence، ANIMA

وبالإضافة إلى اشتمال المكونات التقليدية للاستثمار الأجنبي المباشر على رأس المال والأرباح التي سيعاد استثمارها، أكدت الأنكتاد أن الاستثمار في العقار ذات الطابع الخاص، وذات الطبيعة التي لا تتعلق بالأعمال التي تغطي المرافق الترفيهية، بيوت العطلات والمساكن المملوكة من قبل غير المقيمين للاستخدام الشخصي أو المؤجرة، يجب من حيث المبدأ، أن يتم إدراجها من ضمن الاستثمار الأجنبي المباشر.
وفي لبنان، طالما شكل قطاع العقارات أحد القطاع الجذابة الرئيسية للأجانب. وعلى الرغم من التباطؤ النسبي في سوق العقارات بسبب الوضع الداخلي والإقليمي، ظلت الأسعار مستقرة. وقد بقي المستثمرون العرب ملتزمون بالحفاظ على الأعمال في لبنان على الرغم من الظروف الصعبة السائدة في البلد، مع حفاظ قطاع العقارات تحديدا على نشاطه بشكل ملحوظ.

ووفقا لإحصاءات المديرية العامة للشؤون المالية، بلغت قيمة العمليات العقارية التي أجراها الأجانب في العام 2015 حوالي 546.13 مليون دولار توزعت على الأقضية الخمسة الرئيسية.

وحازت بيروت على حصة الأسد (49.16 في المئة) من عمليات استحواذ الأجانب الإجمالية في لبنان. ومن المعلوم أن المواطنين العرب يطلبون الشقق الفاخرة في لبنان التي تفوق مساحتها 220 مترا مربعا وهي تقع في بيروت بشكل أساسي.

توزيع الاستثمارات العقارية الأجنبية في لبنان بحسب القضاء (2015)

المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية

الجدير بالذكر ان قيمة العقارات المباعة إلى الأجانب، وبعد سنتين متتاليتين من التراجع، زادت بنسبة 10,3 في المئة مقارنة بأرقام العام 2014.

تطور عمليات شراء العقارات من قبل الأجانب في لبنان (مليون دولار)

المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية

أما بالنسبة إلى توزيع عمليات الشراء العقارية بحسب الجنسيات، فقد حاز السوريون على الحصة الأكبر في العام 2015 (14.87 في المئة). إن النزوح السوري إلى لبنان (حوال 1.1 مليون نازح مسجلين في مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين) يعلل هذه النسبة العالية من عمليات الشراء. وتحتل السعودية المرتبة الثانية بنسبة  13.62 من مجموع عمليات الشراء.

توزيع عمليات الشراء العقارية من قبل الأجانب في لبنان (النسبة المئوية|2015) 

 المصدر: المديرية العامة للشؤون العقارية