تتبع بيئة الأعمال الخاصة بالتكنولوجيا المالية في لبنان الاتجاهات العالمية والإقليمية وتنمو بوتيرة سريعة. فهذه البيئة تحتل المرتبة الثانية الأكثر تطورًا في التكنولوجيا المالية على الصعيد الإقليمي من حيث احتضان المؤسسات الناشئة. كما أن السكان يتكيفون بسرعة مع ابتكارات هذه التكنولوجيا. وقد شهد هذا القطاع نشوء عدد من الشركات التي تنافس في السوق العالمية.

حقائق وأرقام رئيسية:

• في العام 2017، اعتمد 54٪ ممن يملكون حسابًا مصرفيًّا الخدمات المصرفية الرقمية في لبنان، وهو ما يمثل زيادة مهمة بلغت 38٪ عن العام 2016.
• في العام 2016، حلّ لبنان في المرتبة الثانية في المنطقة من حيث النسبة المئوية للأشخاص الذين يستخدمون الخدمات المصرفية عبر الخليوي فقط.
• يستضیف لبنان نسبة 14٪ من الشرکات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية في المنطقة. وھو رابع أکبر سوق تعمل فيها شرکات التكنولوجيا المالية، باستقطابه 27٪ من المؤسسات الناشئة العاملة في هذا القطاع في الشرق الأوسط وشمال إفریقیا.
• تمثل التكنولوجيا المالية في لبنان فرصة مهمة لخفض أو حتى إزالة الحواجز التي تحول دون مواكبة التطور المالي. وخلال العام 2014، سجلت نسبة دخول الحسابات المصرفية في لبنان 46.9٪، بسبب العوائق الجغرافية أو عدم وجود الخدمات المصرفية المناسبة. لذلك، فإن ابتكارات التكنولوجيا المالية يمكن أن توفر الخدمات المالية الرقمية التي تتخطى القيود الجغرافية وتتكيّف بسهولة مع متطلبات العملاء.

الميزات التفاضلية:

• يمتلك لبنان واحدًا من أقوى الأنظمة المصرفية في المنطقة، ويحتل المرتبة 23 عالميًّا من حيث السلامة في تصنيف البنوك.
• بدأت البنوك اللبنانية في تبني الابتكارات المالية، ما يشكل فرصًا هامة للتعاون مع الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية: هذا وقد استثمر فرنسبنك 2.5 مليون دولار أمريكي في مؤسسة بينباي المحلية الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، في حين أطلق بنك عوده خدمة الدفع عبر الهاتف النقال "Tap2Pay" لتحفيز المدفوعات غير النقدية في لبنان.

• يحتل لبنان المرتبة 19 عالميًّا لناحية جودة نظامه التعليمي العالي، في حين يحتل المرتبة السادسة لتعليم الرياضيات والعلوم.
• نحو 2000 خريج جامعي متخصص ينضمون سنويًّا إلى قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ويتخصص حوالى 1,500 خريج سنويًّا في العلوم المالية والأعمال.
• ينخفض متوسط أجور مهندسي البرمجيات بنحو 37٪ عما هو عليه في دول مجلس التعاون الخليجي ونحو 50٪ عما هو عليه في عدد من الاقتصادات المتقدمة.

 بنية تحتية محفّزة: إن المعدلات المرتفعة لدخول الإنترنت، والمعدلات المتزايدة لاستخدام الهواتف الذكية في عملية الدخول، تمهد الطريق أمام تكنولوجيا مالية مزدهرة تمكن من استهداف الأشخاص الذين لا يملكون حسابًا مصرفيًّا.

• بلغت نسبة دخول الحزمة العريضة الثابتة 22.76٪ في العام 2015، وهي زيادة ملحوظة بلغت 9.95٪ عن العام 2013. وتعتبر معدلات الدخول هذه الأعلى بين دول المشرق العربي وغيرها من اقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
• كذلك، ارتفعت معدلات دخول الحزمة العريضة المتنقلة لتصل إلى 53.5٪ في العام 2014، بعد أن كانت 43٪ في العام 2013.