تتكون السلطة التنفيذية من مجلس وزراء يضم 30 وزيراً. يعين رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بعد المشاورات مع أعضاء مجلس النيابي.

تتكون السلطة التشريعية من 128 نائباً. يتم انتخاب أعضاء مجلس النواب لمدة أربع سنوات في اقتراع. يجوز حل البرلمان من قبل مجلس الوزراء الذي يعمل عن طريق التصويت من أغلبية ثلثي الوزراء، بناء لطلب من رئيس الجمهورية فقط على أساس شروط محددة.

يتألف النظام القضائي من نظام محكمة مع محكمة إدارية واحدة، ومحكمة مجلس الدولة والمحاكم القضائية. المحكمة العليا هي أعلى محكمة للاستئناف في المسائل المدنية والتجارية، والجنائية. ويشار إلى المسائل الدستورية والنزاعات المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الدستوري. ويتم تعيين القضاة من مختلف المحاكم (باستثناء بعض أعضاء المجلس الدستوري) من قبل الحكومة بعد توصية إيجابية من مجلس القضاء الاعلى.

 

ويخضع النظام القضائي اللبناني من الى:

• مبدأ المساواة : منح الحق لجميع الأشخاص اللبنانيين والأجانب أو الكيانات القانونية في اللجوء إلى المحاكم اللبنانية
• مبدأ الولاية القضائية متعدد المستويات: المحكمة الابتدائية، محكمة الاستئناف. مستوى اللجوء التكميلي أمام المحكمة العليا هو ممكن في ظل الظروف المذكورة في القانون
• مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتمكين القضاة من القيام بواجباتهم بحرية
• إمكانية اللجوء إلى التحكيم لحل النزاعات الناتجة عن العقود التجارية والمدنية والإدارية (مع الدولة اللبنانية). وهذا النوع الأخير من العقود يتطلب شهادة على شرط التحكيم بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء وفقا لاقتراح من الوزير المختص

 

النظام السياسي الديمقراطي في لبنان والحقوق الدستورية في حرية التعبير والمعتقد ورعايتها  خلقت مجموعة واسعة ومتنوعة من الأحزاب السياسية: هناك أكثر من 30 حزبا وجماعات سياسية في لبنان,  تعكس العديد من الخلفيات العرقية والمعتقدات السياسية وحرية التعبير.

يتمتّع لبنان بنظام قانوني قوي وواضح وشفّاف يؤمّن للمستثمرين أساساً سليماً ومضموناً لأعمالهم. ويرتكز الإطار القانوني على الدستور وعلى مجموعة من القوانين الثابتة التي تضمن حق الملكية الخاص والتدفّق الحرّ للأموال والعملات من البلاد وإليها وحرّية التعاقد بين الأطراف. ويرتكز القانون المدني اللبناني في معظمه على قانون الموجبات والعقود وقانون ملكيّة الأراضي. 

 

التحكيم

 

التشريع اللبناني للتحكيم حديث ويعترف بجميع المبادئ التي هي راسخة في التحكيم الدولي.

 

انضم لبنان الى  اتفاقية نيويورك 1958  في 9 تشرين الثاني 1998، وصدّق على اتفاقية  واشنطن 1965 في 26 مارس 2003. كما صدّق لبنان في 23 أيلول عام 1988 الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري.

 

قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، الذي صدر بالمرسوم بقانون 90/83، مع التعديلات الناتجة من القانون رقم 440 بتاريخ 29يوليو 2002، يكرس فصلا كاملا (الفصل 2) إلى التحكيم مع التمييز بين التحكيم المحلي (المواد 762-808) والتحكيم الدولي (المواد 809-ccp 821).

 

تم تأسيس المركز اللبناني للتحكيم في 8 مايو 1995، بالتوافق مع غرفة بيروت للتجارة والصناعة والزراعة. يعمل المركز كمحكم في حل النزاعات اللبنانية والدولية المتعلقة بالتجارة والاستثمار, ونظامها الأساسي مماثل للنزام المتبع في غرفة التجارة الدولية في باريس.